الجزائر: منظمة الكرامة تقدم قضية الصحفي تيجاني عمري إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

في 7 نوفمبر 2024، قدمت منظمة الكرامة قضية السيد تيجاني عمري، الصحفي الاستقصائي، إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. تم اختطاف السيد عمري في 27 مايو 2019 في تبسة، وتم نقله إلى مركز بن عكنون للتوقيف حيث تعرض للتعذيب حتى 4 يونيو 2019 من قبل الجيش.

استهدف السيد عمري بسبب نشاطه، بما في ذلك كشفه عن قضايا الفساد بين المسؤولين الجزائريين رفيعي المستوى ومشاركته في الاحتجاجات الشعبية السلمية، ليصبح ضحية للاختفاء القسري.

مدافع عن حقوق الإنسان

كان السيد عمري مدافعًا عن حقوق الإنسان وعضوًا في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH) وجمعية تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان.

وكصحفي، كشف السيد عمري عن فضائح فساد تشمل شخصيات سياسية وعسكرية رفيعة المستوى، مما أدى إلى تعرضه لانتقامات. في مايو 2019، أثناء عودته من رحلة خارجية، تم توقيفه لأول مرة على الحدود الجزائرية التونسية، واحتجز لمدة خمسة أيام ووُضع تحت المراقبة القضائية.

ثم تم اعتقاله تعسفيًا عدة مرات بسبب تغطيته للاحتجاجات “الحراك” وعرضه لافتات تحمل أسماء شخصيات مدنية وعسكرية بارزة متورطة في فضائح فساد.

اختفاءه بعد اختطافه

في 27 مايو 2019، بينما كان السيد عمري في طريقه مع صديق إلى محطة وقود على طريق عنابة (شمال شرق الجزائر)، تم اختطافه في وضح النهار من قبل عدة رجال مسلحين بزي مدني.

تم نقله أولًا إلى ثكنات تبسة قبل أن يُنقل إلى مركز “عنتر” في بن عكنون بالجزائر العاصمة، وهو موقع شهير بممارسات التعذيب حيث اختفى آلاف الجزائريين في التسعينات. ولا يزال يُستخدم حتى اليوم لاحتجاز المعارضين السياسيين. بقي السيد عمري هناك حتى 4 يونيو 2019، عندما تم الإفراج عنه دون أن تُتخذ أي إجراءات قانونية بحقه.

خلال فترة احتجازه في مركز بن عكنون، تم عزله عن العالم الخارجي واعتُرض للتعذيب. تم زيارته من قبل شخصيات سياسية وعسكرية كان قد كشف عن فسادها وإساءة استخدامها للسلطة. هؤلاء الأشخاص هددوه بالقتل وشاركوا في تعذيبه انتقامًا من كشفه عن تصرفاتهم.

خلال استجوابه، تم سؤاله عن منشوراته ومشاركته في احتجاجات الحراك، وكذلك عن علاقاته المفترضة بالحركات المعارضة في الخارج ومصادر معلوماته.

في 4 يونيو 2019، تم إخراج السيد عمري من الثكنة في سيارة غير مُعلَمة وأُلقي به على جانب الطريق على بُعد بضع مئات من الأمتار في حالة مزرية، بعد أن تم تحذيره بأن المرة القادمة ستكون أسوأ.

على الرغم من إصاباته، حاول السيد عمري السير بعيدًا قبل أن يُكتشف من قبل سيارة شرطة. بعد أن شرح حالته للشرطة، تم نقله مباشرة إلى محطة الحافلات حيث أُرسل إلى تبسة، حيث تم نقله إلى المستشفى عند وصوله.

إجباره على مغادرة الجزائر

في 10 ديسمبر 2021، تم استدعاء السيد عمري إلى المحكمة العسكرية في البليدة بالجزائر، حيث تم إبلاغه بأنه يواجه تهمًا بالانتماء إلى جماعة إرهابية، في إشارة إلى حركة “رشاد”.

خشيةً من حكم قاسي في محاكمة غير عادلة، هرب السيد عمري سرًا من الجزائر إلى سويسرا في 31 ديسمبر 2021.

الاتصال به من قبل جهاز المخابرات الجزائرية في سويسرا

منذ وصوله إلى سويسرا، عبر السيد عمري عن قلقه بشأن عائلته التي بقيت في الجزائر، حيث تلقوا تهديدات.

في عام 2023، تم الاتصال بالسيد عمري من قبل أجهزة المخابرات الجزائرية، التي عرضت عليه “عودة آمنة إلى الجزائر” إذا تنازل عن نشاطاته على وسائل التواصل الاجتماعي.

تقديم القضية إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

في 10 يونيو 2019، قدم السيد عمري شكوى إلى مدعي عام تبسة بشأن اختطافه والتعذيب الذي تعرض له، لكن لم يتم فتح تحقيق. على الرغم من وجود إجراءات قانونية واجبة على السلطات القضائية لفتح تحقيق، إلا أنهم لم يتجاوبوا، مما ترك السيد عمري دون وسيلة للحصول على العدالة في بلاده. وقد دفعه هذا إلى طلب المساعدة من منظمة الكرامة.

في 7 نوفمبر 2024، قدمت منظمة الكرامة شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نيابة عن السيد عمري، موثقة جميع الانتهاكات لحقوقه الأساسية، بما في ذلك الحرمان التعسفي من الحرية، والاختفاء القسري، والتعذيب الذي تعرض له جراء ممارسته لحرية التعبير والانتماء.

كما أدانت منظمة الكرامة إخفاقات الجزائر المتكررة في الوفاء بالتزاماتها الدولية، لا سيما تلك المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي كانت الجزائر طرفًا فيه منذ عام 1989.

دعت منظمة الكرامة لجنة حقوق الإنسان إلى معالجة الانتهاكات التي ارتكبت ضد السيد عمري، وطالبت السلطات الجزائرية بإجراء تحقيق، ومحاكمة المتورطين من المدنيين والعسكريين في هذه الانتهاكات، وتقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت به.