في خطوة مثيرة للجدل، تم توقيف الجنرال جبار مهنا وتحويله للتقاعد مع العقيد زرقين سواحي، المعروف باسم معاذ، في وقت حرج تتصاعد فيه الاتهامات حول انتهاكات حقوق الإنسان. يبدو أن هذه الخطوة تأتي في إطار تكتيكي لتفادي ملاحقتهم قضائيًا في المحاكم الأوروبية، خصوصًا في القضية التي تخص الصحفي الجزائري عمري تيجاني. الصحفي الذي تعرض للتعذيب في ظروف غامضة وبرزت قضيته بشكل خاص عندما فضح دخول ملابس عسكرية عبر معبر بوشبكة في ولاية تبسة الحدودية مع تونس، مما أثار الجدل حول تورط جهات أمنية في العمليات العسكرية غير المشروعة.
إلى جانب قضية تيجاني، هنالك أيضًا قضية فريد بن الشيخ، التي تضاف إلى سلسلة من الفضائح التي تشير إلى فساد وصراعات داخلية بين أجنحة النظام الجزائري. التوترات بين جهاز المخابرات الذي يسيطر عليه الجنرال توفيق وأزلام الرئاسة غير الشرعية تزداد تعقيدًا، مما يساهم في غليان الأوضاع داخل النظام الأمني الجزائري.
وبالنسبة لمستقبل التحقيقات، تشير المعطيات إلى أن الجهود القانونية تتسارع لتحميل المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة في حقوق الإنسان مسؤولياتهم. المعركة القانونية لا تتوقف عند الحدود الجزائرية، بل يتم التحرك في الساحة الدولية أيضًا. يُنتظر قريبًا تقديم شكوى رسمية أمام النائب العام السويسري في حق المسؤولين المتورطين في التعذيب والاعتداءات على الصحفي عمري تيجاني. هذا المسار القانوني من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الدولية التي لا تسامح مع مرتكبي الانتهاكات، ويؤكد على التزام المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
من جهة أخرى، تتركز الأنظار حاليًا على العميد علي ولحاج، قائد الدرك الجزائري، الذي يتهمه البعض بالضلوع في قضايا إرهابية وأعمال ترهيب ضد فئات الشعب الضعيفة. مع تصاعد هذه القضايا وتدهور الوضع الأمني، من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات كبيرة قد تساهم في إعادة تشكيل المشهد الأمني والسياسي في الجزائر.
تبقى العدالة الدولية خيارًا أساسيًا لضمان محاسبة هؤلاء الذين لا يزالون يتمتعون بالحماية في داخل النظام، وتقديمهم للمحاكمة حتى لا يظلوا يهددون أمن المدنيين وحقوقهم.
