الصراع داخل أروقة المخابرات الجزائرية بلغ ذروته بين جناحين متناحرين، أحدهما بقيادة الجنرال رضوان وشفيق مصباح، والآخر مدعوم من ناصر الجرذ الذي أعلن ولاءه التام للرئيس عبد المجيد تبون وقائد الأركان سعيد شنقريحة. التوتر تفاقم بسبب فتح الجرذ تحقيقات حساسة تتعلق بصفقات الطاقة مع الصين، والتي أُبرمت بصيغة التراضي (Gré à gré). هذه التحقيقات طالت شبكة مصالح واسعة يقودها جناح رضوان ومصباح، تشمل صفقات فساد ورشاوى تُمرر عبر شركات offshore يصعب تتبعها.
الجناح المتحكم فعليًا في صناعة القرار الحكومي، والمستفيد من الشراكات مع الصينيين، بات في مواجهة مباشرة مع ناصر الجرذ. الصينيون، وفق التقارير، يقدمون دعماً استراتيجياً يشمل تسهيلات لرجال أعمال مثل بن حمادي، مالك شركة كوندور، إضافة إلى دعم سياسيين كعبد القادر بن قرينة، الذي يلتقي السفير الصيني بانتظام.
رداً على تحقيقات الجرذ، أعدّت خلية من ضباط التنظيم السري بقيادة الجنرال رضوان تقريراً حول “خطورة” هذه التحقيقات، بالتزامن مع تفعيل حملات إعلامية مضادة عبر شخصيات مقربة مثل بوخرص، للتشكيك في نزاهة الجرذ واتهامه بابتزاز إطارات شركة ENTP. التحقيقات لا تقتصر على هذه الشركة، بل تشمل شبكة واسعة تضم سوناطراك ووزارة الطاقة، حيث يواجه وزير الطاقة محمد عرقاب تهديداً مباشرًا.
جناح رضوان ومصباح يخطط لإغلاق هذه الملفات بأي ثمن، حفاظاً على مصالحهم مع الصينيين. في الوقت ذاته، يسعون لتعزيز نفوذهم السياسي عبر إبقاء محمد عرقاب في منصبه، أو الدفع برجالاتهم مثل وزير السكن طارق بلعريبي لتولي منصب الوزير الأول، في محاولة لتعزيز سيطرتهم على المشهد السياسي والاقتصادي.
