تعد قضية الشرفاء الجزائريين محمد بن حليمة ومحمد عبد الله من أبرز القضايا التي أثارت جدلاً في الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية. في هذا السياق، تتردد حقائق بأن المخابرات الجزائرية الإرهابية تلعب دورًا بارزًا في توجيه الخطاب الإعلامي والسياسي لبعض الشخصيات التي تدعي أنها من فئة المعارضة أو المناضلة المقيمة في الخارج
تشير حقائق إلى أن بعض هذه الشخصيات تتلقى تعليمات مباشرة بهدف تجنب التطرق إلى قضيتي بن حليمة ومحمد عبد الله وذلك نظرًا لحساسية الموضوع بالنسبة للنظام الجزائري المتورط في تعذيبهم و سجنهم كما يُعتقد أن الهدف من هذه التعليمات هو الحد من التأثير الإعلامي الذي قد ينتج عن التطرق لظروف تسليم المعارضين من الخارج أو ما تعرضوا له من ممارسات تتعارض مع حقوق الإنسان داخل مراكز المخابرات
مثل هذه الممارسات تفتح الباب أمام تساؤلات حول استقلالية المعارضة أو الجالية الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي في الخارج ومدى قدرتها على الحفاظ على خطها السياسي الحر الذي يعبر عن رحيل و محاسبة جميع الأجنحة في الجزائر بدأ من دولة توفيق الإرهابية و أزلام الرئاسة بعيدًا عن أي تدخلات أو ضغوط وفي الوقت ذاته تسلط الضوء على أهمية الدفاع عن قيم الشفافية وحرية التعبير سواء داخل الجزائر أو خارجها
للأسف فئة كبيرة تدعي الحرية و هم مجرد عبيد يتلقون الأوامر من النظام بكل أطيافه
أما بالنسبة لجمعية محمد عبدالله و بن حليمة فهيا المركز الأساسي للدفاع عنهم و عن كافة معتقلي الرأي كما ذكرنا تعليمات المخابرات الإرهابية هيا ضرب كل صوت يعمل سوى في الخفاء أو في العلن عبر أبواقهم المعروفة كل هذا من أجل إسكات صوت الجمعية الذي وصل لكافة أنحاء العالم بالنسبة لقضية المحمدين
