صوت البرلمان الاوروبي ب 533 صوت على قرار يدعو الجزائر إلى اطلاق سراح المعارضين وعلى رأسهم الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، وأدان بشدة، استمرار اعتقال صنصال مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، واعتبر أن تجديد الشراكة مع الجزائر يبقى رهين باحترام الأخيرة لحقوق الإنسان.
ويأتي قرار البرلمان الأوروبي على بُعد أيام من صدور تقرير منظمة “هيومن رايتس واتش” الدولية المتخصصة في تتبع وضع حقوق الإنسان في العالم، لسنة 2025، والذي أشار بدوره إلى اعتقال صنصال، وقد صورة “قاتمة” عن الوضع الحقوقي في البلاد
وطالب النواب الأوروبيون، وفق ما أورده الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، من السلطات الجزائرية بضرورة الإفراج عن جميع النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، ومراجعة جميع القوانين القمعية التي تستهدف الحريات الأساسية واستقلال القضاء، واعتبروا أن هذه الخطوة ضرورية لحماية حرية الصحافة التي يكرّسها الدستور الجزائري، خاصة في مادته 54، وأكد البرلمان أن احترام حقوق الإنسان في الجزائر يجب أن يكون شرطا أساسيا لتجديد أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، ودعا إلى أن يكون هذا التجديد قائما على تحقيق تقدم كبير ومستدام في تعزيز سيادة القانون وضمان الحريات الديمقراطية
وأوضح النواب أن تعزيز حرية التعبير في الجزائر يشكل جزءا أساسيا من أي تقييم مستقبلي لصرف الأموال الأوروبية إلى الجزائر، واعتبروا أن التقدم في هذه المجالات يعد مؤشرا على مدى التزام الجزائر بمبادئ الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار قرار البرلمان الأوروبي إلى أن استمرار السياسات القمعية في الجزائر يعيق تحقيق تقدم في ملف الحريات، داعيا السلطات إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وأكد أن تعزيز الحريات في الجزائر ليس مجرد مسألة داخلية، بل يعد شرطا ضروريا للحفاظ على شراكة مثمرة مع الاتحاد الأوروبي تقوم على احترام القيم المشتركة.
